النيابة فى قضية هروب مرسى: حماس ساعدت قيادات الإخوان فى الهروب من «وادى النطرون» ..

انها مرافعة عظيمة للنيابة فى جلسة أمس و التى ادانت جماعة الاخوان المسلمين ورئيسهم بوضوح وخرج بعدها الاخوان للاعتداء على النشطاء المتضامنين مع القضية بالصواعق الكهربائية فى مشاهد بلطجة أصبحت عادية ومكررة من جانبهم.

محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى بحضور هيثم فاروق رئيس النيابة الكلية قررت إغلاق باب المرافعة فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء خلال أحداث الثورة  وتحديد جلسة اليوم الأحد للنطق بالحكم.
 بدأت الجلسة بمرافعة هيثم فاروق رئيس النيابة الذى تلا مذكرة بدأ فيها بقول الله تعالى «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»، مؤكدًا أن «المحكمة استمعت على مدار جلسات إلى أقوال وشهود وحملت وقائع أقل ما توصف به إنها وقائع خيانة للوطن وغدر بشعبه وخسة فى الغاية من فئة لا يعرفون فى أعمالهم طريق الحق إلا بأقوالهم دون أفعالهم ليعلم الشعب ما حاق به من مكايد ومؤامرات بأيدى من يدعون أنهم من أبناء هذا الوطن وعملاء خارجه فكان لازما علينا أن ندق ناقوس الخطر ليعلم الجميع أى جرم قد وقع».

وقالت النيابة «إننا نعيش مأساة حقيقية حين يتبين أن الدواعى المحركة لتك المؤامرة لا تنبعث عن مجالات عقائدية بقدر ما تنطلق من قلوب مريضة أتلفها خمر السلطة فأبت أن تفيق من سكرتها ولم يكفِهم أن يمتزج خمر السلطة فى كأسهم بدم آلاف الشهداء الذين سقطوا ووقفوا على أجسامهم لتمتد أيديهم إلى زمام الأمور».

وأكدت النيابة أن «وقائع تلك الدعوى وما حملته ألسنة الشهود أنه خلال ثورة يناير قامت مجموعات غفيرة حاملة أسلحة متنوعة على سيارات قاصدين منطقة سجون وادى النطرون فى جنح الظلام وأمطروا القائمين على حراسته بوابل من الرصاص لم يجد معه مقاومة المتواجدين لتأمينه لتباين الأعداد ونوعية التسليح مستخدمين آلات أعدوها سلفا ودكوا بها أسوار السجون وعنابرها مستهدفين أشخاصا بعينهم لإخراجهم من داخلها ثم اتبع ذلك تمكين عدد من السجناء من الخروج لخطة وضعت مسبقا ولم يكشف عنها إلا من خلال تلك المحاكمة».

وأضاف أن شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق تكمل راوية المخطط الذى حيك لذلك البلد من توافر للمعلومات ورصد اتصالات لدى الجهات الأمنية تمت بين عناصر تنتمى لحركة حماس وحزب الله وبين بعض الجماعات الداخلية بعضها تسلل إلى البلاد عبر الأنفاق وكشف أن تلك المعلومات التى توفرت تنفى أى تواطؤ أو مؤامرة تنسب إلى رجال الشرطة وأنهم مارسوا عملهم على قدر المستطاع ويؤكد ذلك شهادة مأمور سجن وادى النطرون بأنه اضطر إلى ارتداء ملابس السجناء بعد نفاد الذخيرة حتى يتمكن من النجاة».

وسردت النيابة أقوال بعض الشهود منهم المقدم محمد نجم ضابط أمن الدولة داخل سجن وادى النطرون وقد استقبل 34 قيادة إخوانية وأكدوا له أنهم سوف يخرجون اليوم أو غدًا وقال ممثل النيابة إن هؤلاء الذين يدعون الإسلام قتلوا وسفكوا الدماء لتولى سلطة البلاد وقال «حرام على هذا الوطن بعد اليوم أن تحملهم ذرات ترابه أو ترويهم قطرات مائه أو يطعموا من ثماره وتلا قول النبى الكريم «لست أخاف على أمتى غوغاء تقتلهم ولا عدوا يجتاحهم ولكن أخاف على أمتى أئمةً مضلين إن أطاعوهم فتنوهم».

وتساءل عضو النيابة «إذا لم يكن من المعتاد إيداعهم بهذا السجن وأن إيداعهم خلال تلك الفترة كان نظرا للأحداث الجارية بالبلاد فمن أين لهم بتلك الأقوال التى أدلى بها ذلك الشخص؟ تلك المعلومات لم تأته إلا لأنه على اتصال مسبق بعناصر اقتحام السجن»، وقال أى أخوة يدَّعون؟ وأى دين ينتمون؟ وأى حق يبغون؟ ولا يدعِ أحد على الإسلام أنه دعا إلى عنف أو قتل أو خراب فدين الإسلام وكافة الأديان السماوية لا تعرف منطق (الغاية تبرر الوسيلة)».

وقال إن «ما سردته النيابة العامة على مسامعكم هو وقائع حملت جنايات يعاقب عليها القانون وبشأن المتهم الماثل السيد محمد عطية فقد اتضح للنيابة العامة أدلة جديدة نافية للاتهام عنه ظهرت فى أثناء سير الدعوى أمام المحكمة وتفوض النيابة العامة للمحكمة تحديد مصير المتهم الماثل»، وقال «آن لهذا المسلسل الإجرامى وحركاته المفزعة أن تنتهى بعد أن خلفت جراحا تحز فى الأنفس»، واختتم قائلا «إن أنظار المجتمع تتطلع إلى منصتكم وتنظر كلمتكم والنيابة العامة تؤكد أن حماية المجتمع من تلك المخاطر أصبحت ضرورة لا مناص من التصدى لها فأنتم يا من حملتم أمانة الناس فى أعناقكم أنار الله بمصابيح عدلكم بصائر الناس»، واختتم بقوله تعالى: «فأما الزبَد فيذهب جُفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال».

وأكد المحامى عبد القادر هاشم عضو هيئة الدفاع بالقضية تقديمه بلاغا للنائب العام ضد عاصم عبد الماجد ومحمد عبد المقصود وصفوت حجازى لتهديدهم شعب مصر وأثبت البلاغ فى محضر جلسة أمس وقال إنهم دعاة الفتنة وداعون لإسالة دماء الشعب المصرى والقتل وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه وزير الداخلية واتهمه بالتقاعس عن ضبط وقائع من شأنها تحويل مصر إلى بركة دماء.