دفاع "شفيق" يطلب استدعاء "طنطاوي وعنان" في "تزوير الانتخابات"

انتهت اليوم الثلاثاء جلسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لنظر طعن مرشح الرئاسة السابق أحمد شفيق على نتيجة فوز منافسه  الدكتور محمد مرسي العياط  بمنصب رئيس الجمهورية وقررت اللجنة النطق بقرارها باكر

تقدم شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق بعدة طلبات أولها تكليف جهات التحقيق الثلاثة التي لم تقدم تحرياتها وأيضا الرابعة التي قدمت تقريرا مفزعا والتي طالبت لجنة الانتخابات الرئاسية موافاتها بالمعلومات والتحريات لموافاة اللجنة بالتحريات النهائية لجرائم تزوير بطاقات الاقتراع بالمطابع الأميرية وجرائم الرشوة وتزوير قاعدة البيانات والترويع التى لم ترد إلى اللجنة وقتها حتى الآن.

أما المطلب الثاني لدفاع شفيق فكان ضم المكاتبات الصادرة بين اللجنة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من 17 وحتى إعلان النتيجة في 24 يونيه 2012، وثالثا ضم محاضر التحقيقات في قضية النيابة العامة رقم 504 -2012 وقررت النيابة في هذا الخصوص ندب الخبراء ونتائج أعمالها (أوراق الاقتراع) والتصريح باستخراج الإفادة بما انتهى إليه قاضى التحقيق.

كما طلب الدفاع سماع أقوال المشير طنطاوى والفريق سامي عنان عضوي المجلس العسكري السابقين وكذلك رئيس المخابرات العامة والمخابرات الحربية والاستعلام عن مصير التحويل بمبلغ 110 ملايين دينار كويتى عبر صندوق التمويل بدولة الكويت إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة خلال فترة انتخابات الإعادة وكيفية توزيعها هذا إلى جانب استخراج صورة رسمية من حكم جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية وادى النطرون وضم كافة المحاضر التى قيدت بشأن جرائم الانتخاب وضم كافة المداخلات التي وردت على لسان أمين عام اللجنة.

وحضرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا  و حضور جمال جبريل عضو اللجنة الاستشارية لرئيس الجمهورية وعدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين الذين حضروا الجلسة الخاصة بنظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الماضية على النتيجة النهائية للانتخابات بدعوى وقوع مخالفات من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية برمتها.

وقالت اللجنة لـ جبريل إن جلستها سرية وقانون اللجنة ينص على حضور رئيس وأعضاء اللجنة ومقدم الطعن الدكتور شوقى السيد محامي شفيق فقط .